کارشناس ارشد حقوق بین الملل با بیان اینکه پارلمان اروپا در جایگاه تصمیم گیری برای ایران قرار ندارد گفت: تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران با اهداف سیاسی و با هدف تحت تاثیرقرار دادن مذاکرات هسته ای صورت گرفته است.
آفتاب: «بهزاد خویی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: امروزه مراجع بین المللی که به ظاهر در زمینه حقوق بشرفعالیت می کنند کم نیستند.آنها برای خود صلاحیت جهانی قائل هستند و اعتقادشان این است که اگر بیانیه ای صادر می کنند، ارزش جهانی دارد.

این استاد دانشگاه افزود: به اعتقاد من تصمیمات اینگونه مراجع وقتی می تواند جهان شمول گردد که خالی از احساسات و یا شائبه های سیاسی باشد؛ در آن صورت است که می توان از کشورها خواست که به قطعنامه ها و مصوبات آنها احترام بگذارند.

خویی یادآور شد: متاسفانه ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که تصمیم گیری های آن در بیشتر کشورها و سازمان ها تحت تاثیر نظام حقوق بین الملل نیست، بلکه متاثر از گرایش های سیاسی، تفکرات جناحی و منافع اشخاص و کشورهاست.

این محقق و پژوهشگر، تفکرات پارلمان اروپا را متاثر از لابی های صهیونیستی دانست و گفت: تصمیم گیری پارلمان اروپا در زمینه تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران ناشی از دیدگاه های سیاسی و فشارهای خارجی است و به همین دلیل انتظار پایبندی کشورها به این مصوبه امر درستی نیست.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل تاکید کرد: پارلمان اروپا در جایگاهی نیست که برای ایران و یا سایر کشورها تصمیم بگیرد.این موضوع را همه دنیا هم می دانند که این تصمیمات سیاسی است،کارشناسان بین المللی هم مثل اساتید داخلی همین نظر را دارند.

به عقیده این استاد دانشگاه،در مقایسه با قطعنامه پارلمان اروپا، مصوبات شورای حقوق بشر سازمان ملل ،مجمع عمومی سازمان ملل و یا شورای امنیت سازمان ملل از تاثیر بیشتری برخوردار است.اگر چه آنها هم تحت تاثیر شائبه های سیاسی هستند ،اما قدرت تصمیم گیری سازمان ملل بسیار بیشتر از پارلمان اروپاست.

خویی همچنین یکی از مهمترین اهداف پارلمان اروپا آن هم در شرایط حاضر را تحت تاثیر قراردادن فضای مذاکرات ایران و 1+5 عنوان کرد و گفت: عده ای در طرف اروپایی درصدد این هستند که با تصویب قطعنامه هایی از این دست بر روی توافق احتمالی ایران با غرب در موضوع هسته ای تاثیر بگذارند، بنابراین باید ایران هوشمندانه عمل کند و مراقب باشد که جو مذاکرات تحت تاثیراین قطعنامه نباشد.

وس اضافه کرد:البته با قطعیت می توانم بگویم که تیم دیپلماتیک هسته ای کشور چنان متخصص و حرفه ای هستند که تحت شیطنت های برخی کشورها، متاثر نشوند.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل همچنین به طرف های ایرانی و منتقدان داخلی نیز توصیه کرد که عجولانه عمل نکنند و به دوستان دیپلمات این فرصت را بدهند که با فکر باز و آرامش در مذاکرات حاضر شوند.

به گزارش ایرنا، قطعنامه راهبردهای مداخله جویانه اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه (3 آوریل) در صحن پارلمان اروپا به بحث گذاشته و تصویب شد. پیش نویش این قطعنامه 7 صفحه ای روز دوشنبه(31 مارچ) هم در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا تصویب شده بود.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به این قطعنامه گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی گام های اولیه و قابل تاملی برای حل و فصل مسایل پیش روی دو طرف برداشته اند، موضع گیری حقوق بشری پارلمان اروپا و طرح موضوعات غیرواقعی بخصوص در مورد انتخابات ایران مردود و غیرقابل قبول است


تاريخ : چهارشنبه بیستم فروردین 1393 | 21:30 | نویسنده : بهزاد خویی |

http://www.xum.ir/images/2014/03/17/%DB%8CFChMP.jpg

  همه پرسی شبه جزیره کریمه و مخالفت دول غربی با برگزرای و نتیجه آن

علیرضا محمدی مطلق

26 اسفند ماه 1392

سه روز  پیش یعنی در 15 مارس 2014 دول غربی طرفدار دولت جدید کیف پیش نویس قطعنامه ای را در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل متحد بردند که مقرر می کرد که کلیه دولتها موظفند که نتایج همه پرسی روز یکشنبه 17 مارس را به رسمیت نشناسند. این پیش نویس با وتوی روسیه و رای ممتنع چین مواجه گردید و ره به جایی نبرد.(متن گزارش شورای امنیت).

با برگزای این همه پرسی در تاریخ 17 مارس و اعلام نتایج آن در روز پس آن که با نتجه 95 درصد آرا موافقت مردم شبه جزیره کریمه  را برای انضمام به خاک روسیه اعلام می کرد، در تاریخ 18 مارس یعنی در همان روز ایالات متحده آمریکا اعلام نمود که نتایج همه پرسی را به رسمیت نمی شناسد و همچنین پیش از آن دیگر متحدین ایالات متحده نیز اعلام نموده بودند که در صورت انجام همه پرسی در کریمه روسیه را تحریم خواهند نمود.

این اقدام با برخی از اصول و تعهدات بین المللی در تعارض است ، ابتدا عدم شناسایی نتایج همه پرسی در این شبه جزیره را توسط ایالات متحده مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به بررسی عدم مشروعیت تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه خواهیم پرداخت.

عدم شناسایی همه پرسی توسط ایالات متحده با:

1. اصل حق تعیین سرنوشت توسط مردم شبه جزیره کریمه که اصلی عام الشمول در حقوق بین الملل است و صراحتا در قضایای تیمور شرقی و صحرای غرببی به رسمیت شناخته شده،

2. عدم مداخله در امور داخلی دو کشور اوکراین و روسیه، هرچند  ایالات متحده در مقام متحد دولت جدید اوکراین ظاهر شده است اما تهدیدات ایالات متحده که متنوجه روسیه و طرفدران الحاق به روسیه در شبه جزیره کریمه است می تواند ناقض این اصل باشد)

هرچند این عدم شناسایی با احتمال اینکه در مواردی که اگر اقدامی در راستای آن برای از بین بردن و یا تضییع حقوق مردم شبه جزیره کریمه صورت بگیرد می تواند موجب مسئولیت بین المللی آمریکا گردد اما در همین حد فقط می توان گفت محدود به خود ایالات متحده بوده این کشور حق تحمیل آن را به دیگر کشورها ندارد. البته در اینجا یک مساله بسیار پیچیده هم پیش می آید و آن این است در این مساله کشور جدیدی بوجود نیامده و فقط بخشی از خاک اوکراین به روسیه منضم شده و  این درحالی است که روسیه و اوکراین هردو توسط آمریکا شناسایی شده اند و این سوالی را پیش می آورد که اصلا عدم شناسایی ایالات متحده تاثیری در مساله  دارد ؟ با توجه به اینکه کشور روسیه به صورت دوژوره توسط آمریکا شناسایی شده به نظر نمی رسد عدم شناسایی آمریکا تاثیری داشته باشد ... از سخنان مقامات آمریکایی چنین بر می آید آنها نتیجه همه پرسی را به دلیل عدم مشروعیت  برگزاری آن به زعم خود شناسایی نمی کنند پس حال که طبق حقوق بین الملل این همه پرسی مشروع است ایالات متحده آمریکا نمی تواند با آن مخالفت نماید، چرا که طبق حق تعیین سرنوشت مردم شبه جزیره کریمه حق داشته اند تعیین کنند که می خواهند ملحق به روسیه شوند یا  به عنوان جزئی از خاک اوکراین باقی بمانند.

حال که نتیجه این شد که با توجه به مساله خاص شبه جزیره کریمه عدم شناسایی ایالات متحده عملا تاثیری را از نظر حقوق بین الملل ندارد باید دید اقدام پیشین متحدید ایالات متحده در تهدید روسیه به تحریم شائبه نقض کدام تعهدات بین المللی را بر می انگیزد:

از آنجا که که منشور ملل متحد تهدید به اعمال زور فقط محدود به اعمال زور نظامی شده است پس نتیجتا این تهدید نقض منشور ملل متحد نیست و باید در جای دیگری به دنبال تعهداتی که ممکن است با اعمال تحریم علیه روسیه نقض گردند گشت، اگر تحریم های احتمالی علیه کشور روسیه اعمال شوند می تواند ناقض اصول و تعهدات اسانامه گات شود که اعضا را از اعمال تحریم علیه یکدیگر منع نموده است وهمچنین می تواند  ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها گردد و اگر علیه برخی مقامات و اشخاص روسی اعمال شود بازهم می تواند ناقض برخی از اصول و قواعد آمره حقوق بشر مثل حق آزادی رفت و آمد حق بر مالکیت حق بر حیات حق بر سلامت و... برای ارزیابی دقیق این مساله باید به انتظار نشست و در صورت اعمال تحریم علیه روسیه به ارزیابی این تحریم ها پرداخت..


موضوعات مرتبط: آخرین تحولات حقوق بین الملل

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | 19:54 | نویسنده : بهزاد خویی |


معاهده یا کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالابهای بین المللی 1971


معاهدهٔ رامسر پیمانی بین‌المللی در سال ۱۹۷۱ میلادی است. نام این پیمان از شهر رامسر در ایران گرفته شده است. این کنوانسیون به منظور حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر شکل گرفته و بر مبنای آن، کشورهای عضو موظف هستند تا از تالاب‌های ثبت‌شده حفاظت کنند.[۱] در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت‌کننده رسید، اما امروزه ۱۶۰ کشور جهان عضو این پیمان هستند.[۲] تالاب‌های مشمول این پیمان با نام «تالاب رامسر» مشخص می‌شوند.

تاریخچه

تلاش‌های اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران سبب شد تا اولین کنفرانس رامسر در در سال ۱۳۴۹ خورشیدی، در شهر ساحلی رامسر برگزار و از آن پس این پیمان به نام «کنوانسیون رامسر» شناخته شود.[۳]

روز جهانی تالاب‌ها

۲ فوریه برابر با ۱۳ بهمن‌ماه، روز جهانی تالاب‌ها نام‌گذاری شده‌است. در چنین روزی در سال ۱۹۷۱ میلادی، برابر با ۱۳۴۹ خورشیدی و در شهر رامسر ایران، معاهده‌ای جهانی برای حفاظت از تالاب‌ها به تصویب رسید که به «معاهدهٔ رامسر» مشهور شد.[۴]

هر چند در حال حاضر علی‌رغم وجود میثاقهای بین‌المللی محیط زیستی، اکوسیستم‌های طبیعی و انسان ساخت با انواع مشکلات روبرو هستند، ولی اگر همین تعداد محدود از توافق و قراردادهای بین‌المللی زیست محیطی وجود نداشت، عمل حفاظت و نگهداری از محیط زیست به مراتب مشکل تر از آنچه امروز با آن مواجه هستیم، می‌بود. قوانین و معاهدات بین‌المللی پایه اجرا و بعمل درآوردن اصول و قوائد زیست محیطی در سطح جهانی می‌باشند. آنها نه تنها استانداردهای جهانی را تعیین می‌کنند بلکه صرف وجود آنها در صحنه جهانی اغلب دولتها را به امضا معاهدات و یا تدوین قوانین داخلی خود ترغیب می‌کنند.

کنوانسیون رامسر قدیمی ترین معاهده بین‌المللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. آغاز آن در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ (۱۳ بهمن ۱۳۴۹) در شهر ایرانی رامسر بوده که کنوانسیون نام خود را از این شهراقتباس کرده است. کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۵ جنبه قانونی یافت. این معاهده ۱۵۸ کشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالابهای با اهمیت بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می‌نماید. بیش از ۱۷۰۰سایت با مساحت کل حدود ۱۵۰ میلیون هکتار در حال حاضر در این کنوانسیون به ثبت رسیده‌اند (آمار سال ۲۰۰۸).

گرچه نام رسمی کنوانسیون: “ کنوانسیون تالابهای بین‌المللی بویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی “ یا به اختصار“ کنوانسیـون تالابهـا (رامسـر، ایــران، ۱۹۷۱) “ نوشتـه می شـود، ولی به طور معمول به “ کنوانسیون رامسر “ شهرت دارد. این کنوانسیون بر حفاظت و بهره برداری معقول از تالابها به خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید می‌کند. طی گذشت سالها، کنوانسیون گستره نگرش خود را چنان افزایش داده که تمام ابعاد حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار از تالابها را در بر می‌گیرد و تالابها را در زمره اکوسیستمهایی می داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق العاده‌ای دارند. به همین دلیل بعدها کنوانسیون نام خود را به: "کنوانسیون حفاظت از تالابها " تغییر داد.

قدرت اثر هر معاهده فقط به اندازه ضعیف ترین عضو آن است. کنوانسیون رامسر نیز از این موضوع مستثنی نمی‌باشد. اگر قرار بر این باشد که تالابهای در معرض تهدید جهان حفظ شوند، اعضاء فعلی بایست الزامات کنوانسیون را جدی تر بگیرند و کشورهای بیشتری، بدون تاخیر، به عضویت این کنوانسیون در آیند.

کنوانسیون رامسر باعث دست آوردهای قابل توجهی در حفاظت از تالابها شده است اما حفاظت و نگهداری، ایده‌آل‌های شکننده‌ای هستند و ما باید دائماً" هوشیار باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که تمام موافقتنامه‌ها، معاهدات، قوانین و کنوانسیون‌های زیست محیطی با شدت و حدت پیگیری شوند.

پانویس


موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 21:0 | نویسنده : بهزاد خویی |


وجه افتراق حقوق دریاها و حقوق دریایی

حقوق دریایی


حقوق دریایی که ترجمه اصطلاح انگلیسی Maritime Law  است. با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود و ترجمه اصطلاح انگلیسی The Law of the Sea است متفاوت می‏باشد. اما در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد نباید از نظر دور داشت.

این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی در زبان فارسی باشد یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیر پذیری متقابل این دو رشته بر یکدیگر حاصل شود .زیرا هر دو رشته عمدتاً مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها را مورد بررسی قرار می‏دهند.

ولی برغم بعضی شباهت‌ها [۱] و خصوصیات  و اثرات ناگزیری که این دو رشته بر یکدیگر دارند از لحاظ حقوقی دو موضوع متفاوتند و در دانشگاه‏های غرب این دو رشته به طور مستقل و مجزا تحت دو عنوان The Law of the Sea  حقوق دریاها و Maritime Law  حقوق دریایی تدریس می‏شوند.برای روشن شدن مطلب مقدمتاً و به طور اختصار به شرح این دو موضوع می‌پردازیم:

حقوق دریاها

حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea  میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند.[۲] به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.[۳]

بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی‌است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.

دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:

خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی‌و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی‌از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.

حقوق دریایی

حقوق دریایی که به The Law of ADMIRALITYوMaritime Law  معروف است به طور کلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل مسافر) است.به معنای خاص کلمه حقوق دریایی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول و کلیه کسانی که کشتی را مورد بهره برداری قرار می‌دهند و مسائل ناشی از این بهره برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل کالا، مسافر و ایمنی در دریاها را شامل می‌شود.

حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که در گذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند[۴] ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته‌های فرعی می‌باشد.

حقوق دریایی بر پایه اصولی استوار است که مبنای آن‌ها بدوی‌ترین و کهن‌ترین عادات و رسوم معمول در سفرهای دریایی بشر پی ریزی کرده‌اند.

این عادات و رسوم به حکم ضرورت و بر اثر تکرار و به مرور زمان به صورت قواعد لازم الرعایه و قانون در آمده اند.

از جمله مهم‌ترین این قواعد حقوق ممتاز دریایی MARITIME LIEN  خسارت مشترک GENERAL AVERAGE  و صلاحیت و محاکم هستند JURISDICTION.


[1] گر چه شمول حقوق بین الملل دریاها اساسا به اعمال کشورها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند محدود است،لیکن اثرات ناگزیری برای افراد دارد ، به عنوان مثال امکان دارد افرادی دریاهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیر مجاز دستگیر شوند و یا به کشتی‌های آنها اجازه عبور از آبهای مجمع الجزایری داده نشود.در هر دو مورد افراد مذبور ناگزیر درگیر مسائل حقوق بین الملل می‌شوند که امکان دارد بوسیله خود اشخاص در مراجع قضایی داخلی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد یا توسط دولتهای مطبوع انها در سطح بین المللی و مراجع بین المللی.

[۲] دکتر بهمن آقایی

[۳] بعضی حقوقدانان حقوق بین الملل دریایی را یکی از رشته‌های حقوق دریایی می‌دانند،به عنوان مثال آقای دکتر هوشنگ امید ضمن احصا رشته‌های مختلف حقوق دریایی ذکر کرده و در تعریف آن می‌نویسد حقوق بین الملل دریایی از “بحث درباره مقرراتی که حاکم بر روابط حقوقی دول با یکدیگر ویا سازمانهای بین المللی با دول در مسائل و موضوعات مربوط به دریا ،دریانوردی و کشتیرانی می‌باشد”حقوق دریایی جلد اول صفحات ۱۲-۱۳ ،انتشارات مدرسه عالی بیمه ،خرداد۱۳۵۳

[۴] ماده ۲ قانون تجارت ایران ضمن احصا اعمال تجاری در بند(۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا را بهر نحوی که باشد و نیز در بند(۱۰) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن‌ها را جزو اعمال تجاری می‌داند.


موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بین الملل

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 20:45 | نویسنده : بهزاد خویی |

بررسی تعهدات ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها


مقدمه

حقوق بین الملل دریاها تا پیش از سال 1982 به این طرف چندان پیشرفته و یکپارچه نبود. کنفرانس 1930 لاهه به موفقیت چندانی نرسید، کنوانسیون 1958 ژنو نیز در باب تعیین عرض دریای سرزمینی نتیجه ی بهتری از کنفرانس 1930 به دست نیاورد. کنفرانس 1960 هم حتی نتوانست یک رای بیشتر کسب کند تا بتواند عرض 6 مایلی دریای سرزمینی را به ارمغان آورد. پس از این مراحل پرفراز و نشیب بود که عزمی راسخ برای حتی الامکان یکنواخت سازی قوانین حقوق دریاها شکل گرفت. ریشه کنفرانس سوم حقوق دریاها در واقع کمیته ویژه بستر دریاها بود که در سال 1967 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی مساله بستر اعماق دریاها در ماورای صلاحیت ملی بر فلات قاره و متعاقب پیشنهاد دکتر آروید پاردو سفیر مالت در سازمان ملل تشکیل شد. در سال 1970 طبق قطعنامه 2570 مجمع عمومی سازمان ملل، تصمیم گرفته شد که کنفرانسی به منظور تهیه کنوانسیون جامع حقوق دریاها تشکیل شود. پس از مذاکرات و اجلاس بسیار طولانی کنوانسیون مذکور که شامل 320 مادّه و 9 الحاقیه می‌باشد.[1] در اوّلین روز باز شدن برای امضاء در تاریخ 10 دسامبر 1982 بوسیله نمایندگان 119 کشور به امضاء رسید.


موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بین الملل

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 20:35 | نویسنده : بهزاد خویی |

جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عمومی

سید یاسر ضیایی

در طی سالهای اخیر بارها و بارها نام خلیج فارس از سوی کشورهای مختلف و حتی بازیگرانی غیردولتی مانند موتورهای جستجوگر و موسسات بین المللی جغرافیایی مورد تحریف و جعل قرار گرفته است. بسیار دیده می شود که نویسندگان دلسوز ایرانی برای اعتراض به این اقدام غیرانسانی در کنار استدلالات تاریخی برای مشروعیت بخشی به نام خلیج فارس به عبارت حقوق بین الملل نیز تاسی می کنند در حالی که کمتر این موضوع از نظر حقوق بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. صرف نظر از اینکه چنین اقدامی بیانگر عملی از روی عجز و ناتوانی سیاسی کشورهای حاشیه و اقدامی مغایر با وجدان و اخلاق است در این نوشتار به تحلیل جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عمومی پرداخته ام. 

الف) مباني حقوقي

۱. حاكميت دولتها و اسامي جغرافيايي: در تاريخ موضوع عناوين جغرافيايي در زماني مورد مناقشه قرار گرفت كه كشوري براي اولين بار منطقه اي بلاصاحب را تصرف مي كرد و نامي براي آن انتخاب مي كرد و پس از مدتي با حضور نيروي كشوري ديگر در آن منطقه نام ديگري اعلام مي شد. در اين زمان بود كه موضوع عناوين جغرافيايي با موضوع حاكميت پيوند خورد. مناقشه در اسامي جغرافيايي بيشتر در آبهاي آزاد يعني در جايي كه دور از حاكميت دولتها است مطرح بوده است.

پس از انعقاد كنوانسيون حقوق درياها اين استدلال قابل طرح بوده است كه طبق ماده 246 اين كنوانسيون، هر كشور ساحلي حق نام‌گذاري آبهاي درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي خود را دارد. چرا كه اين ماده از حق دولت ساحلي در اعمال صلاحيت اعم از حق قانونگذاري و مديريت و اقدام در زمينه تحقيقات علمي در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره صحبت مي كند. در تفسيري موسع اين حق شامل حق نام‌گذاري نيز مي‌شود. موضوع انحصاري كردن[1] نام در حقوق تجارت بين‌الملل از موضوعاتي است كه پذيرفته شده است. اتحاديه اروپا سوء استفاده از نام‌هاي جغرافيايي در توليد كالا را موجب مسئوليت دانسته است. هرچند عمده موارد تخلف استفاده دروغين از نام يك محل است يا استفاده جعلي از نامي است كه شركتي قبلاً از آن نام استفاده كرده است. تعميم اين مقررات به حقوق بين‌الملل درياها به طور كلي حقوق بين‌الملل عمومي موضوعي است كه نياز به تأمل بيشتري دارد. به عبارت ديگر به سختي مي‌توان از عبارت «حق مالكيت فكري يك كشور در نام يك سرزمين» ياد نمود.

۲. كارگروه سازمان ملل در خصوص اسامي جغرافيايي:

گروه متخصصين سازمان ملل براي اسامي جغرافيايي[2] از سوي دبيركل سازمان ملل به دنبال قطعنامه‌اي از شوراي اقتصادي اجتماعي[3] ايجاد شد. طبق قطعنامه، اين نهاد به اين مسائل مي پردازد: الف) بررسي مسائل فني استاندارسازي داخلي اسامي جغرافيايي كه شامل ارزيابي مشكلات منطقه اي و عمومي و تهيه پيش نويس توصيه هايي براي رفع آن مي شود مانند توصيه هاي زباني در تلفظ صحيح نام جغرافيايي از سوي خود كشورها در خصوص مناطق همان كشور، ب) ارائه گزارش به شورا تا در شرايط مناسب كنفرانسي را در خصوص موضوع تشكيل دهند و حمايت از كارگروه زباني، ج) بنا به درخواست دبيركل، دعوت از كشورهاي ذينفع و علاقه‌مند در موضوع براي ارائه مشورت به كارگروه قبلي. اين كارگروه در طول هر پنج سال سه اجلاس خواهند داشت. اين كارگروه از سال 1967 تاكنون 25 اجلاس داشته است. در قواعد شكلي اين كارگروه مي خوانيم كه تصميمات اين نهاد لازم است به كنفرانس ملل متحد در خصوص استانداردسازي اسامي جغرافيايي ارائه شود و در صورت تصويب كنفرانس براي تأييد نهايي به شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد ارسال شود. لذا تصميمات كارگروه جنبه توصيه‌اي دارد. تحقيقات كارگروه بايد بر اساس دستاوردهاي علمي و توليد داده‌هاي اسم‌شناسي مكان‌ها[4] باشد. استانداردسازي بين‌المللي اسامي لازم است از طريق استانداردسازي ملي صورت گيرد. رأي گيري در خصوص موضوعات ماهوي با رأي اكثريت نمايندگان مناطق جغرافيايي صورت مي گيرد و در صورتي كه چنين اكثريتي حاصل نشد پس از 15 دقيقه مشورت مجدداً رأي گيري مي شود و در صورت شكست رأي، آن موضوع رد شده محسوب مي شود.آيين‌نامه داخلي كارگروه 

ب) تحليل حقوقي

۱. نام خليج فارس در كارگروه سازمان ملل براي اسامي جغرافيايي: در بيست و سومين جلسه كارگروه اسامي جغرافيايي در 4 آوريل 2006، شصت و يكمين گزارش خود را به اعتبار تاريخي، جغرافيايي و حقوقي نام خليج فارس اختصاص داد. اين گروه در بخشي از گزارش خود بيان مي كند كه حتي اگر جغرافي‌دانان گذشته نام خليج فارس را براي اين خليج انتخاب نكرده بودند، بهترين نام براي اين خليج همان نام ايران (پرشيا) بر اين خليج بوده چرا كه ايران بيشترين مرز را با اين خليج دارد و با جمعيتي حدود 70 ميليون كشوري است كه در ميان كشورهاي ساحلي خليج بيشترين جمعيت را داراست. اين گزارش اعلام مي دارد «در طول قرون، حداقل 2500 سال كه بخش عمده‌اي از آن در زمان امپراطوري فارس بوده است، هيچگاه ميان تاريخ‌دانان و نويسندگان در خصوص يك نام در خاورميانه چنين اتفاق نظري وجود نداشته است». اين گروه با اشاره به تاريخ‌نگاران و نقشه‌هايي از گذشته به ذكر نام خليج فارس در اسناد معتبر اقرار مي‌كند. اين گزارش با تفكيك ميان سه دوره باستان، اسلامي و هژموني پرتغال در خليج فارس بيان مي كند كه در زمان حضور پرتغال در اين خليج 50 نقشه و نامه تبادل شد كه اين منطقه با اين نامها ذكر شده بود:

Persio-Persiski Zaliv, Persischer Golf, Pars Sea, Bahre Fars, Perza obol, Persiste Habbugt.

در سالهاي 1507 تا 1960 تعداد 10 موافقتنامه ميان كشورهايي چون كويت، عربستان، عثماني، عمان و امارات به زبانهاي عربي و انگليسي منعقد شد كه در آنها از نام خليج فارس استفاده شده است. سازمانهاي بين‌المللي نيز در استفاده صحيح از نام خليج فارس نقش داشته اند. به طور مثال 14 يادداشت دبيركل ملل متحد در پاسخ و درخواست ايران براي استفاده درست از اين نام در انتشارات و اسناد سازمان ملل و نهادهاي وابسته قابل ذكرند. اين گزارش در پايان از شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد مي‌خواهد تا بر استفاده از نام خليج فارس تأكيد نمايد.

۲. نام خليج فارس در ساير اسناد بين‌المللي: علاوه بر ذكر نام خليج فارس در سايت رسمي سازمان ملل متحد ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در قضيه سكوهاي نفتي همچون لوايح جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحد امريكا از نام «خليج فارس» استفاده نمود. شوراي امنيت نيز در برخي قطعنامه‌هاي خود در خصوص جنگ عراق عليه كويت مانند قطعنامه 687 از نام خليج فارس استفاده كرده است. در مقابل سازمان بين‌المللي شوراي همكاري خليج كماكان از ذكر نام خليج فارس پرهيز مي كند.

۳. جنگ نام در خليج فارس: آزادي اطلاعات در حقوق بين الملل بشر كه در ماده 19 ميثاق مدني و سياسي ذكر شده است شامل آزادي ارسال و آزادي دريافت اطلاعات مي شود. آزادي ارسال اطلاعات به طور منطقي مشروط به صحيح بودن اطلاعات است. كنوانسيون حق تصحيح (convention on international right to correction) مورخ 1962 نيز بر ارسال اطلاعات صحيح از طريق وسايل ارتباط جمعي تدكيد كرده است. مي توان استدلال نمود كه كشورهاي عربي در انتشار نام مجعول از خليج فارس در رسانه هاي ملي و بين المللي تعهدات خود مبني بر ارسال اطلاعات صحيح را نقض كرده اند. اين كنوانسوين كشوري كه اطلاعات كذبي را عليه كشوري ديگر منتشر كند موظف به تصحيح آن از طريق همان كنوانسیون مي كند. اما بايد توجه داشت ايران و بسياري از كشورهاي عربي عضو اين كنوانسيون نيستند.


[1] monopolizing

[2] The UN Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)

[3] Economic and Social Council resolution 715 A (XXVII) of 23 April 1959

[4] generating toponymic data


source:http://yaserziaee.blogfa.com


موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بین الملل

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 20:32 | نویسنده : بهزاد خویی |

کتاب «حقوق بین­‌الملل دریاها و تحقیقات علمی دریایی» منتشر شد

» سرویس: علمي و فناوري - علم و فناوري ايران

کتاب «حقوق بین­‌الملل دریاها و تحقیقات علمی دریایی» تالیف عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی منتشر شد.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر سیدضیاءالدین مدنی، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در باره این کتاب اظهار کرد: کتاب «حقوق بین‌الملل دریاها و تحقیقات علمی دریایی» بخش کوچکی از کمبود ادبیات موجود در زمینه حقوق دریاها و حقوق بین‌المللی را پوشش می‌دهد و مسیر را برای پژوهش‌های آتی در این زمینه تا حدی هموار می‌کند.

وی افزود: کتاب پیش رو این امکان را دارد تا مورد استفاده دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی در حوزه­‌های حقوق دریا، حقوق بین‌الملل، روابط بین‌­الملل، علوم دریایی، اقیانوس ­شناسی، محیط زیست، مطالعات منطقه‌­ای و دیگر حوزه‌­ها قرار گیرد.

مدنی با اشاره به این که این کتاب نخستین منبع پژوهشی در زمینه خود در کشور به شمار می‌رود، ضمن بیان دشواری فرایند پژوهش و تألیف کتاب به دلیل فقدان هرگونه کار پژوهشی و تحقیقاتی در کشور، تصریح کرد: موضوع این کتاب به ­طور کلی در عرصه جهانی و در قیاس با سایر موضوعات حقوقی بین‌المللی به مثابه یک موضوع نوین قلمداد می‌شود که بیش از حدود سی سال از پیدایش مفهوم آن در اسناد بین‌­المللی از طریق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل نمی­‌گذرد.

مدنی گفت: در این کتاب تلاش شده است تا یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل دریاها که همانا موضوع تحقیقات علمی دریایی و حقوق بین‌­الملل ناظر بر آن است، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع که در کنوانسیون ملل متحد حقوق دریاها مصوب 1982 که به قانون اساسی دریاها مشهور است، یک بخش از بخش‌­های هفده­ گانه آن به ­طور کامل به موضوع تحقیقات علمی دریایی اختصاص دارد که نشان از درجه اهمیت این موضوع در میان سایر موضوعات حقوق بین ‌الملل دریاها است.

مدنی در ادامه این مطلب که موضوع تحقیقات علمی دریایی یک موضوع مستقل علمی در حوزه حقوق بین‌ﺍلملل دریاها است، تصریح کرد: بسیاری دیگر از کاربردهای مربوط به دریاها و اقیانوس‌ﻫﺎ و منابع آن­‌ها، به تحقیقات علمی دریایی وابسته است. از همین رو، تحقیقات علمی دریایی را باید مقدمه بسیاری دیگر از موضوعات و حوزه­‌های حقوق بین ‌الملل دریاها و علوم دریایی و یا پیش ­شرط اتخاذ بسیاری از تدابیر عملی و نظری در زمینه دریا و اقیانوس به ­شمار آورد.

مولف این کتاب با اشاره به این که بخش مهمی از این کتاب به مطالعه موردی حقوق موجود، عملکرد و موازین ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در منطقه خلیج ­فارس اختصاص دارد، گفت: در این کتاب علاوه بر مطالعه اسناد بین دولتها و بین‌المللی مربوطه، به مطالعه پاره ‌ای از قوانین داخلی کشورهای این حوزه جغرافیایی نیز پرداخته شده است.

مدنی مهم‌ترین دلیل تالیف این کتاب را دغدغه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرد و افزود: این­که حقوق و تکالیف هر دولت در انجام تحقیقات علمی دریایی در مناطق گوناگون دریایی چیست و چه تعهدات بین‌المللی در انجام سلسله فعالیت­های تحقیقاتی علمی در دریاها، از سوی موازین حقوق بین‌الملل بر دوش دولتها نهاده شده است؛ این ­که میزان نقش و بهره­ کشور­های قدرتمند دریایی و کشورهای ضعیف دریایی (از حیث ناوگان، تجهیزات، فناوری و دانش و غیره) به­ طور جداگانه در تحقیقات علمی دریایی چیست و آیا هیچ سازکار حقوقی بین‌المللی برای مشارکت کشورهای ضعیف دریایی در منافع و سودمندی‌های حاصل از تحقیقات علمی دریایی پیش‌بینی شده است یا خیر و بسیاری پرسش‌های دیگر از جمله دغدغه‌هایی هستند که این کتاب با هدف رفع و ارائه پاسخ مناسب به آن‌ها تالیف شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که این کتاب با ورود و پرداختن به موضوع تحقیقات علمی دریایی با رویکرد حقوقی بین‌المللی به عنوان نخستین اثر پژوهشی در این زمینه در کشور، مسیری را باز کند تا از رهگذر آن، توجه سایر پژوهشگران و نویسندگان به موضوع معطوف شده و محملی برای انجام پژوهش‌های آتی و کشف افق‌های نوین و تکمیل ادبیات علمی و حقوقی را در این زمینه فراهم کند.


موضوعات مرتبط: انتشارات حقوق بین الملل

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 20:29 | نویسنده : بهزاد خویی |

 

خبرگزاری فارس: کاهش تعداد سانتریفیوژها، خواسته‌ای نامعقول از جانب آمریکایی‌هاست/ ایران نباید گامی به عقب بردارد

 

    گفتگو با خبرگزاری فارس

   17/12/1392

 

یک کارشناس حقوق بین ‌الملل در گفتگو با فارس:

کاهش تعداد سانتریفیوژها، خواسته‌ای نامعقول از جانب آمریکایی‌هاست/ ایران نباید گامی به عقب بردارد

یک کارشناس حقوق بین‌الملل تاکید کرد که بحث تعداد سانتریفیوژها در هیچ متنی نیامده و تقاضای طرف آمریکایی برای کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران، خواسته‌ای نامعقول است.

 

بهزاد خویی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل امروز در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس اظهار داشت: متاسفانه اشخاص و سازمانهای مختلف انواع مختلفی از برداشت‌ها را از مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی چه در معاهدات کلی که کنوانسیون‌های مادر گفته می‌شوند و چه به صورت موافقتنامه‌های دوجانبه و چند جانبه یا الحاقیه به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی دارند.

وی ادامه داد: برداشتی که اشخاص و سازمان‌های مختلف از مفاد معاهده منع تولید و تکثیر تسلیحات اتمی و همان ان.پی.تی دارند، بسیار متفاوت است و این درست همان اتفاقی است که درباره بحث توافقنامه ژنو که بین ایران و 1+5 انجام شد، هم رخ داد یعنی برداشت‌های متفاوتی اتفاق افتاد که ذهن جامعه را به سمتی سوق می‌دهد که مسجل شود اگر کشوری مانند آمریکا درباره کم کردن تعداد سانتریفیوژها اظهار نظر کرد این به معنی از بین بردن حق غنی سازی است در حالی که بارها کارشناسان اساتید مختلف گفته‌اند که کاهش سانتریفیوژها به معنی از بین رفتن حق غنی سازی نبوده و نیست و ما نیز هرگز این را قبول نداریم.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه «اظهار نظر آمریکایی‌ها در خصوص موافقتنامه ژنو مورد قبول نیست» افزود: چه کارشناسان سیاسی و چه کارشناسان مسائل حقوقی تمام برداشتی که از مفاد ان.پی تی و پروتکل الحاقی آن و تمام موافقتنامه ژنو، این حق را برای ایران قائل شده که ایران می‌تواند به فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای خود ادامه دهد چرا که ما در مورد موضع هسته‌ای تابع قوانین بین المللی بوده و هستیم و این حسن نیت را در توافقتنامه ژنو نشان داده و آن را ادامه می‌دهیم.

خویی گفت: اگر غرب، چه گروه 1+5 یا اعضاء دائم شورای امنیت ملل که آلمان نیز با آنها است و سایر کشورهایی که از دور حسن نیت ایران در خصوص توافقنامه ژنو را دیده‌اند، حق ایران را به رسمیت بشناسند هرگز ایران در خصوص توافقنامه‌های بین المللی نقضی را انجام نداده و نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: ایران به هیچوجه به این مسئله تن نخواهد داد چرا که در هیچ متنی نوشته نشده تعداد سانتریفیوژها به چه تعداد باید کاهش یابد و این مسئله نیاز به کار کارشناسی دارد تا مشخص شود که انجام دادن تعهدات در چارچوب توافقنامه ژنو به چه شکل است از این رو این کاهش تعداد سانتریفیوژها یک خواسته نامعقول از طرف آمریکایی‌ها است.

این کارشناس حقوق بین الملل افزود: ما باید درباره توافقنامه ژنو به یک نتیجه نهایی برسیم چرا که ما این حق را برای خود می‌شناسیم و می‌دانیم که غنی سازی در راستای فعالیت‌های صلح‌آمیز در همه جای دنیا قرار گرفته و ما هم هم‌پای سایر کشورهای اقدام کننده در این مورد این حق را داریم که به غنی سازی برای رسیدن به انرژی صلح آمیز هسته ای ادامه دهیم.

خویی تاکید کرد: ایران حتی یک گام هم نباید به عقب بردارد خصوصا در باره توسعه امکانات و تجهیزات هسته ای و دستیابی به علوم روز دنیا و بروز کردن علم خود در زمینه هسته‌ای؛ چرا که این حق تمام بشر است و ایران نیز این حق را دارد که توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: امروز اگر شما به متن‌های حقوق بشر نگاه کنید، حقوق بشر در دنیا از متن 4 صحبت می‌کند که آن‌ هم حق توسعه برای بشر است و امروز حق توسعه یکی از حقوق بنیادین بشر بوده و توسعه هسته‌ای امکانات تجهیزات علوم روز و ... حق همه ملتها و ایران است از این رو نباید به هیچ وجه عقب بکشیم بلکه باید حرکت رو به جلو داشته باشیم. 

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه عده ای از رسانه های داخلی در خصوص مسائل تخصصی بسیار سطحی نگاه کرده و نظرات سطحی ارائه می‌دهند که این مهم نه تنها جهت مثبتی به ایران نمی‌کند بلکه دولت را تضعیف می‌کند و به جای اینکه انرژی صرف رعایت اصول و پیشرفت جایگاه ایران در زمینه انرژی هسته‌ای در دنیا شود صرف اصلاح دیدگاه های غلط و مشکل‌دار می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: رسانه‌ها در خصوص مسائل هسته‌ای ریزبین و دقیق باشند و با استفاده از کارشناسان حرفه‌ای و تخصصی، در انعکاس بی کم و کاست نظرات این کارشناسان هسته‌ای تلاش کنند ضمن آنکه باید حساسیتشان در مباحث هسته‌ای بیشتر از سایر مباحث باشد زیرا یک جمله نا‌درست می‌تواند حق و حقوق ایران را خدشه‌دار کند و درست کردن این جمله هم می‌تواند زمان بر و انرژی بر باشد آنهم در این برهه که ثانیه‌ها هم بسیار اهمیت دارند.

انتهای پیام / 

 



تاريخ : یکشنبه هجدهم اسفند 1392 | 23:28 | نویسنده : بهزاد خویی |

کارشناس ارشد حقوق بین الملل:

دولت براساس قانون ، اختیار امضای توافقنامه های بین المللی را دارد

تهران - ایرنا - کارشناس ارشد حقوق بین الملل گفت: دولت براساس قانون، اختیار امضای توافقنامه های بین المللی را دارد و اختلاف های احتمالی درخصوص لزوم تصویب مجلس به دلیل تفسیرهای متفاوت از قانون است.

«بهزاد خویی» روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از زمان امضای توافقنامه ژنو برخی از افراد غیرمتخصص بدون شناخت از اصول قانون اساسی درباره شیوه اجرا و یا تصویب این توافقنامه اظهار نظر می کنند که می تواند به مصلحت کشور نباشد.

وی با بیان اینکه لازم است اساتید دانشگاه و حقوق دانان درباره تصویب توافقنامه ژنو اظهار نظر کنند، افزود: کنوانسیون وین 1969 که اختصاص به معاهدات بین المللی دارد، با توجه به نقش اساسی و اهمیت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل از آنها به عنوان وسیله ای برای توسعه همکاری مسالمت آمیز بین دولت ها یاد کرده است.

کارشناس ارشد حقوق بین الملل عنوان کرد: این کنوانسیون با درک اینکه اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزام آور بودن تعهدات به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است، دست همه کشورها را بازگذاشته است تا در رفتارهای دیپلماتیک خود با سایر کشورها ابتکار عمل و خلاقیت داشته باشند.

به گفته این استاد دانشگاه، در ترمینولوژی حقوق معاهدات نمونه های مختلفی براساس عنوان، موضوع و ویژگی ها و آثار مرتبط برای معاهدات پیش بینی شده است.در واقع طرف ها مذاکره و نمایندگان دولت ها براساس اختیاراتی که دولت متبوعشان دراختیار آنها قرار داده است، می توانند دست به امضای توافقنامه ها و معاهدات بین المللی مختلف بزنند.

خویی تصریح کرد : البته در اصل 125 قانون اساسی به صراحت عنوان شده که امضای عهد نامه ها،مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهوری یا نماینده قانونی اوست.

خویی اضافه کرد:اما این اصل قانونی به صراحت اشاره نکرده که منظور از موافقت نامه ها و قراردادهای منعقد شده بین دولت ایران و سایرکشورها چیست. بنابراین برداشت از این قانون، تفسیرهای مختلف را می طلبد.

کارشناس ارشد حقوق بین الملل عنوان کرد: موارد بسیاری وجود داشته که دولت براساس تفسیری که از این قانون داشته، نیازی به تصویب مجلس ندیده و قراردادها و یا توافقنامه ها اجرایی شده اند و این کار در حوزه اختیارات و موارد قانونی بوده است.

خویی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشور به طور مرتب در زمینه های مختلف سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای مختلف قراردادها و موافقت نامه های متعددی امضا می کند و در طول سفرهای مختلف مقامات سیاسی کشور مواردی از این دست بسیار است. بنابراین اگر قرار باشد همه این عهدنامه ها به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در عمل هم مجلس به سایر وظایف خود نمی رسد و هم دولت در پیشبرد کارهایش با دشواری روبرو خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اختلاف نظر ایجاد شده در زمینه توافقنامه ژنو به دلیل تفاوت تفسیر مجلس و دولت از متن قانون بوده است، گفت: به دلیل حساسیتی که مسئله هسته ای کشور و توافقنامه ژنو دارد، نمایندگان مجلس براین باورند که لازم است دراین خصوص ورود پیدا کنند.

این محقق و پژوهشگراظهار داشت: نکته حائز اهمیت که باید روشن شود این است که اختیار تفسیر از اصول قانون اساسی برعهده مجلس است و البته موضوع نظارت استصوابی  از جمله وظایف نمایندگان مجلس است.

سیام(4)9173**1535




تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی 1392 | 17:45 | نویسنده : بهزاد خویی |
                   
 

استاد دانشگاه: حقوق بشر ابزاری برای دستیابی

 برخی کشورها به اهدافشان شده است

تهران- ایرنا- یک استاد دانشگاه و فعال حقوق بشری با اشاره به نگاه سیاسی به مقوله حقوق بشر در عرصه بین الملل، گفت: برخی کشورها از این مساله به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.

«بهزاد خویی»روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهار داشت: مساله مهمی که در زمینه اعلامیه ها و گزارش های حقوق بشری وجود دارد، وجود نگاه سیاسی به این مقوله است.

وی خاطرنشان کرد: در واقع همواره از بدو انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به این سو، همه کشورهای دنیا به نسبت کمتر و یا بیشتر مساله حقوق بشر را به سیاست آلوده کرده اند.

وی با تاکید بر ضرورت ادامه همکاری ها با نهادهای حقوق بشری، گفت: نباید اجازه بدهیم که برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران، تنها به سایت ها و وبلاگ ها و اخبار غیررسمی و تایید نشده متوسل شوند.

خویی تاکیدکرد: به طور قطع در دولت معتدل روحانی نگاه حقوق بشری از نظر داخلی و خارجی تغییر خواهد کرد.

این فعال حقوق بشری با اشاره به اینکه در سال های گذشته مقوله حقوق بشر همواره با نگاه افراط از سوی غربی ها مواجه شده، عنوان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به طور قطع این مساله نیز به سمت اعتدال سوق پیدا می کند و نگاه حقوقی جایگزین نگاه سیاسی خواهد شد.

مجمع عمومی سازمان ملل در نشست شصت و هشتم خود قطعنامه ای علیه ایران در خصوص نقض حقوق بشر صادر کرد که سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به آن استفاده ابزاری از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را مردود دانست.

سیام(4)**9173**1535

انتهای پیام /*

تاريخ : شنبه سی ام آذر 1392 | 19:28 | نویسنده : بهزاد خویی |