X
تبلیغات
حقوق بین الملل در دنیای امروز - اسناد و معاهدات بین المللی


معاهده یا کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالابهای بین المللی 1971


معاهدهٔ رامسر پیمانی بین‌المللی در سال ۱۹۷۱ میلادی است. نام این پیمان از شهر رامسر در ایران گرفته شده است. این کنوانسیون به منظور حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر شکل گرفته و بر مبنای آن، کشورهای عضو موظف هستند تا از تالاب‌های ثبت‌شده حفاظت کنند.[۱] در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت‌کننده رسید، اما امروزه ۱۶۰ کشور جهان عضو این پیمان هستند.[۲] تالاب‌های مشمول این پیمان با نام «تالاب رامسر» مشخص می‌شوند.

تاریخچه

تلاش‌های اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران سبب شد تا اولین کنفرانس رامسر در در سال ۱۳۴۹ خورشیدی، در شهر ساحلی رامسر برگزار و از آن پس این پیمان به نام «کنوانسیون رامسر» شناخته شود.[۳]

روز جهانی تالاب‌ها

۲ فوریه برابر با ۱۳ بهمن‌ماه، روز جهانی تالاب‌ها نام‌گذاری شده‌است. در چنین روزی در سال ۱۹۷۱ میلادی، برابر با ۱۳۴۹ خورشیدی و در شهر رامسر ایران، معاهده‌ای جهانی برای حفاظت از تالاب‌ها به تصویب رسید که به «معاهدهٔ رامسر» مشهور شد.[۴]

هر چند در حال حاضر علی‌رغم وجود میثاقهای بین‌المللی محیط زیستی، اکوسیستم‌های طبیعی و انسان ساخت با انواع مشکلات روبرو هستند، ولی اگر همین تعداد محدود از توافق و قراردادهای بین‌المللی زیست محیطی وجود نداشت، عمل حفاظت و نگهداری از محیط زیست به مراتب مشکل تر از آنچه امروز با آن مواجه هستیم، می‌بود. قوانین و معاهدات بین‌المللی پایه اجرا و بعمل درآوردن اصول و قوائد زیست محیطی در سطح جهانی می‌باشند. آنها نه تنها استانداردهای جهانی را تعیین می‌کنند بلکه صرف وجود آنها در صحنه جهانی اغلب دولتها را به امضا معاهدات و یا تدوین قوانین داخلی خود ترغیب می‌کنند.

کنوانسیون رامسر قدیمی ترین معاهده بین‌المللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. آغاز آن در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ (۱۳ بهمن ۱۳۴۹) در شهر ایرانی رامسر بوده که کنوانسیون نام خود را از این شهراقتباس کرده است. کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۵ جنبه قانونی یافت. این معاهده ۱۵۸ کشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالابهای با اهمیت بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می‌نماید. بیش از ۱۷۰۰سایت با مساحت کل حدود ۱۵۰ میلیون هکتار در حال حاضر در این کنوانسیون به ثبت رسیده‌اند (آمار سال ۲۰۰۸).

گرچه نام رسمی کنوانسیون: “ کنوانسیون تالابهای بین‌المللی بویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی “ یا به اختصار“ کنوانسیـون تالابهـا (رامسـر، ایــران، ۱۹۷۱) “ نوشتـه می شـود، ولی به طور معمول به “ کنوانسیون رامسر “ شهرت دارد. این کنوانسیون بر حفاظت و بهره برداری معقول از تالابها به خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید می‌کند. طی گذشت سالها، کنوانسیون گستره نگرش خود را چنان افزایش داده که تمام ابعاد حفاظت و بهره برداری معقول و پایدار از تالابها را در بر می‌گیرد و تالابها را در زمره اکوسیستمهایی می داند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق العاده‌ای دارند. به همین دلیل بعدها کنوانسیون نام خود را به: "کنوانسیون حفاظت از تالابها " تغییر داد.

قدرت اثر هر معاهده فقط به اندازه ضعیف ترین عضو آن است. کنوانسیون رامسر نیز از این موضوع مستثنی نمی‌باشد. اگر قرار بر این باشد که تالابهای در معرض تهدید جهان حفظ شوند، اعضاء فعلی بایست الزامات کنوانسیون را جدی تر بگیرند و کشورهای بیشتری، بدون تاخیر، به عضویت این کنوانسیون در آیند.

کنوانسیون رامسر باعث دست آوردهای قابل توجهی در حفاظت از تالابها شده است اما حفاظت و نگهداری، ایده‌آل‌های شکننده‌ای هستند و ما باید دائماً" هوشیار باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که تمام موافقتنامه‌ها، معاهدات، قوانین و کنوانسیون‌های زیست محیطی با شدت و حدت پیگیری شوند.

پانویس


موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 21:0 | نویسنده : بهزاد خویی |
اعلامیه جهانی حقوق بشر
 
اعلامیه حقوق بشر شامل یك دیباچه و 30 ماده، در تاریخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و همه ساله  جهانیان این روز را به نام " روز حقوق بشر" جشن می گیرند.با توجه به اهمیت جهانی این اعلامیه واینکه امروزه میزان پایبندی کشورها نسبت به حقوق بشر با این سند سنجیده می شود متن کامل آن ارائه می گردد.
 
 مقدمه
 
از آنجا كه شناسایی حیثیت ذاتی كلیه اعضای بشری و حقوق یكسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشكیل می دهد. 
از آنجا كه عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است بشریت را كه رو به عصیان واداشته و ظهور دنیایی كه درآن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا كه اساسا" حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت كرد تا بشربه عنوان آخرین علاج، به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
ازآنجا كه اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.
از آنجا كه مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا" در منشور، اعلام كرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند كه به پیشرفت اجتمایی كمك كنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.
از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همكاری سازمان ملل تامین كنند.
از آنجا كه حسن تفاهم مشتركی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای كامل این تعهد، كمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشتركی برای تمام مردم و كلیه ملل، اعلام میكند و افراد همه اركان اجتماع، این اعلامیه را دایما"، در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم كشورهایی كه در قلمرو آنها می باشد، تامین گردد.
 

موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1391 | 20:43 | نویسنده : بهزاد خویی |
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو
اعلامیه حقوق انسان و حقوق شهروندی که از سوی مجلس فرانسه در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ تصویب شد.
منشور حقوق بشر کوروش بزرگ موسوم به استوانه کوروش، استوانه‌ای سفالین است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد، به فرمان کوروش دوم هخامنشی شاهنشاه ایران ساخته شد. این استوانه که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود، در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده‌بود و اکنون در موزه بریتانیا نگاه‌داری می‌شود.

حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود.

تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین‌المللی آن بوده‌است. تعریف مذکور در بالا می‌تواند تصویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشته‌های حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزاینده‌ای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده‌است:

  • حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی
  • حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
  • حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی

در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است، شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.» [۱]

محتویات

[نهفتن]

پیشینه

کنوانسیون اصلی ژنو در سال ۱۸۶۴
سیر رشد کنوانسیونهای ژنو از ۱۸۶۴ تا ۱۹۴۹

اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می‌توان در منشور حقوق بشر کوروش بزرگ پس از فتح بابل در سال ۵۳۸ ق.م که بر کتیبه‌ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین‌المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد.

در دوران جدید اروپا و آمریکا نیز می‌توان این متون را تاریخ ساز دانست:

اعلامیه جهانی

اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه‌ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین‌المللی توصیف شد.

هرچند کوشش بر آن بود تا اعلامیه جهانی حقوق بشر به گونه یک کنوانسیون که جنبه الزامی می‌داشت به تصویب دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برسد؛ اما بنا بر ملاحظات سیاسی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی عملی نتوانست شد. اما بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر در دهه ۱۹۶۰ میلادی دو کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گشت و پس از آن نیز کنوانسیون‌های متعدد دیگری در پیوند با حقوق بشر به تصویب رسید.

جستارهای وابسته

منبع

  • ربکا والاس ، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، ۱۳۸۲، ص۶-۲۵۵
  • گلن جانسون ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچهٔ آن، ترجمه: محمدجعفر پوینده، نشرنی ۱۳۷۸، ص۵-۱۵۴

موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

تاريخ : دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 | 18:1 | نویسنده : بهزاد خویی |
 
 
اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري
 
 
 
ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور ملل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.
فصل اول – تشكيلات ديوان
ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب مي‌گردند كه عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد.
 
ماده 3-1- ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه يك دولت باشد.
2- در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال مي‌كند.
 
ماده 4-1- اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان اشخاصي كه اسامي آنها به وسيله گروه‌هاي ملي مربوط به ديوان دائمي داوري پيشنهاد مي‌گردند طبق مقررات زير انتخاب مي‌نمايند:
2- در مورد اعضاء ملل متحد كه در ديوان دائمي داوري نماينده ندارند داوطلبان به وسيله گروه‌هاي ملي پيشنهاد خواهند شد كه دولتهاي آنها براي اين منظور و طبق شرايطي كه به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي براي اعضاء ديوان دائمي داوري مقرر است، معين مي‌گردند.
3- شرايطي كه به موجب آن كشوري كه طرف اين اساسنامه است ولي عضو سازمان ملل متحد نيست مي‌تواند در انتخاب اعضاء ديوان شركت كند در صورتيكه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومي به توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌شود.
 

موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه دوازدهم آذر 1389 | 22:20 | نویسنده : بهزاد خویی |
تاريخ : چهارشنبه دهم آذر 1389 | 22:15 | نویسنده : بهزاد خویی |
تاريخ : جمعه بیست و هشتم آبان 1389 | 21:46 | نویسنده : بهزاد خویی |

منشور سازمان ملل متحد

مقدمه

 
منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.
اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.
با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.
اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.
بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه “راي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت” رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.
 

موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هشتم آبان 1389 | 20:46 | نویسنده : بهزاد خویی |

 

اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی  

ماده اول - در تاسيس موسسه
اصحاب اين اساسنامه يک موسسه بين المللي انرژي اتمي که من بعد در اين اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مباني و شرايط مصرحه ذيل تاسيس مي کنند.


ماده دوم - در مقاصد
موسسه خواهد کوشيد تا سهم انرژي اتمي را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسريع کند و توسعه بخشد و تا جائي که بدان قادر باشد کسب اطمينان خواهد کرد که هر کمکي که بوسيله موسسه يا بنا به تقاضاي آن و يا تحت سرپرستي و نظارت آن بعمل خواهد آمد براي پيشرفت هيچ منظور نظامي مورد استفاده قرار نگيرد.



موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفتم آبان 1389 | 21:23 | نویسنده : بهزاد خویی |
كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر
دو شنبه 14 فوريه 2005

مقدمه
طرفهاي متعاهد (جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان) با آگاهي از تخريب محيط زيست درياي خزر در اثر آلودگي ناشي از منابع مختلف فعاليتهاي انساني از جمله تخليه مواد مضر، خطرناك، مواد زائد و ساير آلودگيهاي ناشي از منابع دريايي و منابع مستقر در خشكي، با تصميم راسخ در حفظ منابع زنده درياي خزر براي نسلهاي حاضر و آينده، با آگاهي به ضرورت تضمين عدم مضر بودن فعاليتهاي مستقر در خشكي براي محيط زيست درياي خزر، با توجه به خطرات ناشي از نوسانات سطح آب كه محيط زيست درياي خزر و خصوصيات اكولوژيكي و آب نگاري منحصر به فرد آن را تهديد مي‌كند، با تاكيد بر اهميت حفاظت از محيط زيست درياي خزر و با تصديق اهميت همكاري ميان دولتهاي ساحلي خزر و با سازمانهاي بين‌المللي مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداري محيط زيست دريايي درياي خزر كنوانسيون تهران را در روز سه‌شنبه 13 آبانماه سال 1382 امضا كردند.


موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفتم آبان 1389 | 21:13 | نویسنده : بهزاد خویی |

 

پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي



مقدمه:
كشورهاي موسس اين پيمان كه از اين پس اعضاء اين پيمان ناميده مي‌شوند؛
- با توجه به ويراني‌هايي كه يك جنگ هسته‌اي براي نوع بشر ببار مي‌آورد و در نتيجه نياز به يك تلاش همه جانبه براي جلوگيري از خطر چنين جنگي و اتخاذ اقداماتي در جهت حفظ امنيت مردم؛
- با اعتقاد به اينكه، گسترش سلاحهاي هسته‌اي خطر يك جنگ هسته‌اي را بصورت جدي افزايش خواهد داد؛
- با رعايت قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه خواستار انعقاد موافقت‌نامه‌اي به منظور جلوگيري از گسترش بيشتر سلاحهاي هسته‌اي است ؛
- با تعهد به همكاري در جهت تسهيل اجراي پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليتهاي صلح جويانه؛
- با تاكيد بر حمايت از تحقيقات، توسعه و ديگر تلاشها براي انجام بهتر اصل پادمان موثر بر روي جريان منابع و مواد شكافت پذير ويژه بوسيله استفاده از ابزارها و ديگر روشها در نقاط استراتژيك معين و در چهارچوب سيستم پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي
- با تأييد اين اصل كه منافع حاصل از كاربرد صلح جويانه تكنولوژي هسته‌اي، شامل محصولات جنبي ناشي از فن‌آوري كه كشورهاي دارنده سلاحهاي هسته‌اي از توسعه ادوات انفجاري هسته‌اي كسب مي‌نمايند، - بايد جهت اهداف صلح جويانه در دسترس كليه اعضاي اين پيمان اعم از كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي يا كشورهاي فاقد آن، قرار گيرد
- با اعتقاد به اينكه در اجراي اين اصل، همه اعضاي اين پيمان حق دارند در تبادل هر چه وسيعتر اطلاعات علمي شركت نموده و جهت توسعه بيشتر كاربرد انرژي هسته‌اي براي اهداف صلح جويانه، به صورت انفرادي يا با همكاري ساير كشورها اقدام نمايند؛
- با اعلام قصد خود مبني بر نيل به پايان هر چه وسيعتر مسابقات تسليحاتي و تعهد به انجام اقدامات موثر در جهت خلع سلاح هسته‌اي؛
- با اصرار بر همكاري تمام كشورها در نيل به اين هدف؛
- با يادآوري مجدد اعضاي پيمان منع آزمايش سلاح هسته‌اي در جو، فضاي ماوراء جو و زير آب در سال 1963 كه در مقدمه اين پيمان، قصد خود را جهت نيل به قطع كليه انفجارات سلاحهاي هسته‌اي براي هميشه و ادامه مذاكرات در اين زمينه، ابراز داشته‌اند؛
- با تمايل هر چه بيشتر نسبت به كاهش تشنجات بين‌المللي و تقويت اعتماد بين اعضاء، به منظور تسهيل در قطع توليد سلاحهاي هسته‌اي و بر چيدن تمام ذخاير موجود و حذف سلاحهاي هسته‌اي و وسايل حمل و نقل آنها از زرادخانه‌هاي ملي، از طريق انعقاد پيماني در جهت خلع سلاح عمومي و كامل تحت نظارت شديد و موثر بين‌المللي؛
- با تاكيد مجدد بر اين موضوع كه بر اساس منشور سازمان ملل متحد، كشورها بايد در روابط بين‌المللي از هر گونه تهديد يا توسل به زور بر عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشورهاي ديگر به هر روشي كه با اهداف سازمان ملل متحد مغاير مي‌باشد، خودداري نموده و اين موضوع كه استقرار و حفظ صلح بين‌المللي بايد به نحوي تامين شود كه حداقل منابع انساني و اقتصادي مصروف آن گردد, نسبت به مواد زير توافق نمودند ‌

--------------------------------------------------------------------------------
ماده ا
هر يك از اعضاي اين پيمان كه داراي سلاح هسته‌اي است متعهد مي‌شود از واگذاري مستقيم يا غير مستقيم سلاحهاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي و يا كنترل بر اين سلاحها يا ادوات انفجاري به ديگري خودداري نموده و هيچ يك از دولتهاي فاقد سلاح هسته‌اي را به هيچ طريقي در ساختن سلاحهاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي و يا كسب اين سلاحها يا ديگر ادوات انفجاري هسته‌اي و كنترل بر آنها كمك، تشويق و ترغيب ننمايد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 2
هر يك از اعضاء اين پيمان كه فاقد سلاح هسته‌اي است متعهد مي‌شود از قبول مستقيم يا غير مستقيم انتقال سلاحهاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي و يا كنترل بر اين سلاحها يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي به ديگري خودداري نموده و به هيچ طريقي سلاحهاي هسته‌اي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي را نساخته و كسب ننمايد و در جستجو و يا دريافت كمك براي ساخت سلاحها يا ساير ادوات انفجاري هسته‌اي برنيايد

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 3
1- هر يك از اعضاء اين پيمان كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي است متعهد مي‌گردد طي موافقتنامه‌اي كه بر طبق اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سيستم پادمان (حفاظتی) آن، مورد مذاكره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا" به منظور بررسي انجام تعهدات عضو مربوطه تحت اين پيمان و جلوگيري از انحراف انرژي هسته‌اي از استفاده هاي صلح جويانه، به سوي سلاح هسته‌اي يا ديگر ادوات انفجاري هسته‌اي، بپذيرد.
دستورالعملهاي پادمان (حفاظتی) مورد نياز در اين ماده بايد متوجه مواد چشمه يا مواد شكافت پذير ويژه‌اي كه خواه در يك موسسه هسته‌اي اصلي و يا در خارج از آن، توليد، فرآوري و يا مورد استفاده قرار گرفته است، باشد.
هر يك از اعضاء اين پيمان متعهد مي‌شود كه 2-
الف_ مواد چشمه يا مواد شكافت پذير ويژه
ب_ تجهيزات يا موادي را كه مخصوصا" جهت فرآوري، استفاده يا توليد مواد شكافت پذير ويژه طراحي يا تهيه شده است، به هيچ كشور فاقد سلاح هسته‌اي تحويل ننمايد مگر آنكه اين مواد چشمه يا مواد شكافت پذير ويژه تحت پادمان مقرر در اين ماده قرار گيرد.
3- پادمان (حفاظتی) مقرر در اين ماده به نحوي اجرا خواهد شد كه ماده 4 اين پيمان رعايت گرديده و مانع از توسعه اقتصادي و فني اعضا يا همكاري هاي بين المللي در حوزه فعاليت هاي صلح جويانه هسته اي شامل مبادله بين المللي مواد هسته اي و تجهيزات جهت فراوري ، استفاده يا توليد مواد هسته اي براي اهداف صلح جويانه بر طبق مقررات اين ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه اين پيمان ،‌نشود .
4- اعضاء اين پيمان كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي مي‌باشند جهت رعايت مفاد اين ماده، موافقتنامه‌هايي را به صورت انفرادي يا به اتفاق ساير اعضاء بر طبق اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با آژانس منعقد مي‌نمايند. مذاكرات مربوط به انعقاد اين موافقتنامه‌ها در مدت يكصد و هشتاد روز پس از لازم الاجرا شدن اين پيمان آغاز خواهد شد. در مورد اعضايي كه اسناد تصويب يا الحاق به اين پيمان را پس از مدت يكصد و هشتاد روز ارائه مي‌دهند، مذاكرات مربوط به انعقاد موافقت نامه حداكثر در تاريخ ارائه اسناد تصويب يا الحاق آغاز خواهد گرديد. اين موافقت نامه‌ها بايد حداكثر هجده ماده پس از تاريخ شروع مذاكرات به اجرا گذاشته شوند. ‌
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 4
1- هيچ يك از مواد اين پيمان به نحوي تفسير نخواهد گرديد كه به حقوق غير قابل انكار هر يك از اعضا اين پيمان به منظور توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري از انرژي هسته‌اي جهت اهداف صلح جويانه بدون هر نوع تبعيض و بر اساس مواد 1 و 2 اين پيمان، خللي وارد نمايد.
2- همه اعضا اين پيمان متعهد مي‌گردند كه تبادل هر چه وسيعتر تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني را جهت مصارف صلح جويانه انرژي هسته‌اي تسهيل نموده و حق شركت در اين مبادلات را دارند. اعضاء اين پيمان در صورت توانايي بايد انفرادي يا به اتفاق ساير اعضا يا سازمانهاي بين‌المللي در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته‌اي براي اهداف صلح جويانه مخصوصا" در قلمرو اعضايي كه فاقد سلاح هسته‌اي مي‌باشند و با توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، مشاركت نمايند.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 5
هر يك از اعضاء اين پيمان تعهد مي‌نمايد كه اقدامات مقتضي را بر طبق مفاد اين پيمان و تحت نظارت شايسته بين‌المللي و از طريق دستور العملهاي مناسب بين‌المللي به عمل آورده و منافع بالقوه هر گونه كاربرد صلح جويانه استفاده از انفجارات هسته اي را با رعايت اصل عدم تبعيض در اختيار كليه اعضا اين پيمان كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي مي‌باشند قرار دهد و هزينه مورد درخواست از اين كشورها بابت ادوات انفجاري مورد استفاده تا حد ممكن، كاهش يافته و شامل مخارج تحقيق و يا توسعه نباشد .اعضا اين پيمان كه فاقد سلاح هسته‌اي مي‌باشند، مي‌توانند بر اساس يك يا چند موافقتنامه بين المللي خاص و از طريق يك سازمان بين‌المللي مربوطه كه نمايندگي اعضاء فاقد سلاح هسته‌اي در آن به نحوي مكفي تامين شده باشد ، از اين منافع استفاده نمايند.
مذاكرات بر روي اين موضوع در حداقل ممكن پس از لازم الاجرا شدن پيمان آغاز خواهد گرديد. اعضا اين پيمان كه فاقد سلاحهاي هسته‌اي مي‌باشند در صورت تمايل مي‌توانند طي موافقتنامه‌هاي دو جانبه از منافع مذكور استفاده نمايند.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 6
هر يك از اعضاء اين پيمان متعهد مي‌گردد كه با حسن نيت، مذاكرات در رابطه با اقدامات موثر جهت توقف هر چه زودتر مسابقات هسته‌اي و خلع سلاح هسته‌اي، انعقاد پيمان خلع سلاح عمومي و كامل تحت كنترل سخت و موثر بين‌المللي را تعقيب نمايد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 7
هيچ يك از مواد اين پيمان به حق گروههاي مختلف كشورها كه جهت حصول اطمينان از فقدان كامل سلاحهاي هسته‌اي در قلمروهاي خود مبادرت به انعقاد پيمانهاي منطقه‌اي بنمايند، خدشه‌اي وارد نمي‌سازد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 8
1- هر يك از اعضا اين پيمان مي‌تواند اصلاحاتي را به اين پيمان پيشنهاد نمايد. متن اصلاحات پيشنهادي به دولت امين پيمان ارائه مي‌گردد تا به اطلاع كليه اعضاي پيمان رسانده شود.در صورت تقاضاي يك سوم اعضا يا بيشتر جهت اصلاح پيمان، دولت امين از كليه اعضاي پيمان جهت تشكيل كنفرانس به منظور بررسي اين اصلاحات دعوت به عمل خواهد آورد.
2- هر گونه اصلاحي به اين پيمان بايد با اكثريت آراء كليه اعضاء اين پيمان شامل آراء كليه دول دارنده سلاحهاي هسته‌اي عضو اين پيمان و كليه اعضا ديگر پيمان كه در تاريخ اعلام اصلاحيه پيشنهادي، در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عضويت دارند ، مورد تصويب قرار گيرد.اين اصلاحات در مورد هر يك از اعضا اين پيمان كه سند تصويب اصلاحيه را تسليم نمايد از تاريخي لازم الاجرا مي‌باشد كه اسناد تصويب اكثريت اعضا پيمان از جمله كليه كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي كه از اعضا پيمان مي‌باشند و كليه اعضا ديگر كه در تاريخ اعلام اصلاحيه در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عضويت دارند ، تسليم شده باشد. پس از آن، اصلاحيه در مورد ساير اعضاي پيمان از تاريخ ارائه اسناد تصويب اصلاحيه، لازم الاجرا مي‌گردد.
3- پنج سال پس از لازم الاجرا شدن اين پيمان كنفرانسي متشكل از اعضا پيمان در شهر ژنو(سوئيس) جهت بازنگري بر نحوه اجراي پيمان مذكور، به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف مقدمه و مفاد پيمان، تشكيل خواهد شد.
پس از آن و در فواصل پنج ساله، اكثريت اعضاء پيمان مي‌توانند با ارائه يك پيشنهادي در اين مورد به دولت امين پيمان، خواستار تشكيل كنفرانس مشابه ديگري جهت بررسي عملكرد پيمان شوند

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 9
1- اين پيمان براي امضا كليه كشورها مفتوح خواهد بود. هر كشوري كه پيمان را قبل از آنكه بر طبق بند سوم اين ماده لازم الاجرا شود، امضا ننموده باشد مي‌تواند در هر زماني به آن ملحق شود.
2- اين پيمان به تصويب كشورهاي امضا كننده آن خواهد رسيد و اسناد تصويب و الحاق پيمان نزد دولتهاي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي و ايالات متحده آمريكا كه بدينوسيله بعنوان دولتهاي امين تعيين مي‌گردند به امانت سپرده مي‌شود.
3- اين پيمان پس از تصويب كشورهايي كه دولتهاي آنها بعنوان امين پيمان تعيين شده‌اند و ارائه اسناد تصويب چهل دولت ديگر امضاء‌كننده اين پيمان، لازم الاجرا خواهد گرديد.
در جهت اهداف اين پيمان، كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي به دولتهايي اطلاق مي‌گردد كه تا قبل از ژانويه 1967 يك سلاح هسته‌اي يا وسيله انفجاري هسته‌اي را ساخته و منفجر نموده باشند.
4- در مورد كشورهايي كه اسناد تصويب يا الحاق خود را پس از لازم الاجرا شدن اين پيمان تسليم نمايند پيمان از تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق، لازم الاجرا مي‌گردد.
5- دولتهاي امين پيمان، تاريخ هر امضاء و تاريخ تسليم هر سند تصويب يا الحاق و تاريخ لازم الاجرا شدن اين پيمان و تاريخ وصول هر تقاضاي تشكيل كنفرانس و ساير اعلاميه‌ها را بلادرنگ به اطلاع كليه كشورهاي امضا كننده و يا ملحق شده به پيمان، خواهند رساند
6- اين پيمان توسط دولتهاي امين پيمان بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 10
1- چنانچه هر يك از اعضاء پيمان تشخيص دهد حوادثي فوق العاده مربوط به موضوع اين پيمان، منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است اين حق را خواهد داشت كه در اعمال حق حاكميت ملي خود از اين پيمان كناره گيري نمايد. اين عضو بايد كناره گيري خود را با اطلاعيه قبلي 3 ماهه به كليه اعضاي پيمان و به شوراي امنيت ملل متحد اعلام نمايد.
اطلاعيه فوق بايد حاوي بيان و شرح حوادث فوق العاده‌اي باشد كه به نظر دولت مورد اشاره، منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است.
2- بيست و پنج سال پس از لازم الاجرا شدن اين پيمان، كنفرانسي تشكيل خواهد گرديد تا در مورد اينكه آيا اين پيمان براي مدت نامحدود يا براي مدت يا مدتهاي اضافي مشخص تمديد شود، تصميم گيري نمايد. اين تصميم با اكثريت آراء اعضاء پيمان، اتخاذ مي‌گردد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده 11
متون انگليسي و روسي و فرانسه و اسپانيايي و چيني اين پيمان داراي اعتبار واحد بوده و در بايگاني دولتهاي امين اين پيمان ضبط خواهد گرديد.
دولتهاي امين، نسخه‌هاي مصدق اين پيمان را براي دول امضاء كننده يا ملحق شده به پيمان ارسال مي‌دارند


--------------------------------------------------------------------------------
در تاريخ اول ژوئيه 1968 در سه نسخه در شهرهاي لندن، مسكو و واشنگتن منعقد شد.


موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

تاريخ : جمعه هفتم آبان 1389 | 21:0 | نویسنده : بهزاد خویی |

 

کنوانسيون حقوق کودک

 

قدرت اجرايی کنوانسيون طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990

مصوبه 20 نوامبر  1989

ديباچه

 بر اساس اصول پايه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمايندگان جامعه بشری عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذير حقوقی انسانها ترسيم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

ملتهای دنيا بر مبنای همين اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پيشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعيت زندگی همراه آزاديهای هر چه بيشتر هستند.

با اعلام پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سياسی، مالی، قومی و يا هرگونه تبعيض ديگری.

و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهانی حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ی کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.

و با آگاهی به اينکه خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ويژه شکل دهنده ی شخصيت کودکان است.

و اينکه کودکان برای شکوفايی خود نيازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.

و با اين يادآوری که بايد کودک را برای فردای جامعه آماده و او را مطابق ايده آل های اعلام شده از طرف سازمان ملل يعنی آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه ای دارای تفاهم و همبستگی تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين‌المللی مختلف و از آن جمله:

قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادی در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادی، اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، پيمان بين المللی در باره حقوق سياسی و شهروندی (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سياسی و فرهنگی (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه های ديگر تشکل های بين المللی که بنفع کودکان فعاليت ميکنند.

و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبنی بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقی قبل و بعد از تولد ميباشد.

و بر اساس مصوبات و قراردادهای مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه های سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانونی برای نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهای مسلحانه.

و بر پايه اين واقعيت که در بسياری از کشورهای دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابسامانی زندگی ميکنند و نياز به توجه فوری و ويژه دارند.

و با درک اهميت و ارزش همکاری های بين المللی برای بهبود شرايط زندگی کودکان در همه ی دنيا و بويژه در کشورهای در حال رشد.

پيمان نامه ای برای حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود:

 


موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفتم آبان 1389 | 20:47 | نویسنده : بهزاد خویی |

 

 

 

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

دیباچه:

دولتهای عضو این میثاق: با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------

 

 


موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفتم آبان 1389 | 20:24 | نویسنده : بهزاد خویی |

متن نطق آقای مصدق در دیوان بین المللی دادگستری

در پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس

اصل ملی کردن از حقوق مسلمه ی هر ملتی ست که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده اند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است

آقای رییس، آقایان قضات، بشریت مدتی است به فکر افتاده که به جای توسل به زور و فشار، اختلافات خود را از طریق حق و عدالت و به وسیله ی دادگاههای دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشا این فکر عالی و مقدس، تجربیات تلخ و خونینی است که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل های تند و وحشت انگیز مصون نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می کند که اختلافات خود را منحصرا به وسایل مسالمت آمیز تصفیه نماید. یقین داشته باشید که آرزوی نیل به این آمال در اعماق قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه ملل و بعد از آن سازمان ملل متحد ملحق گردیده، ریشه گرفته است

قضات محترم این دیوان بین المللی، تصدیق می فرمایند وقتی ملتی می تواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه های بین المللی کند که نه تنها به بی طرفی و استقلال تام کسانی که عهده دار این مقام عالی هستند، ایمان کامل داشته باشد، بلکه به وقوف آنها از جریان امور و همچنین به تجربه و به اصابت رای آنها نیز معتقد باشد. بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد نباید آن را به منزله اهانتی نسبت به موسسات سازمان ملل متحد تلقی نمود، چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل ها و هر قرارداد دیگری که راجع به موسسات بین المللی بسته شده، دول سعی کرده اند حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آنچه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکمیت آنها و اساس استقلال شان است، از حدود صلاحیت واسطه ی حکومت آن مقامات خارج سازند

در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده ی آمریکا و فرانسه، احتیاط را به پایه یی برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند، بر ملت کوچکی مانند ایران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیه خود محدود نموده، اجازه ندهند به هیچ عنوان به آن حدود تخطی شود

نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه علمی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدیدتر از سازمان ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق، سالیان دراز مزه ی تلخ موسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفا به منظور تامین بیگانگان به وجود آمده بوده، چشیده و به چشم خود دیده ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست های استعماری بوده و ضمنا پی برده ایم که متاسفانه علی رغم آن همه امید و آرزو، جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته ی آن بود، خاتمه دهند

ملت ایران از این وضع به ستوه آمده بود، در یک جنبش مردانه، با ملی ساختن صنایع نفت و قبول پرداخت غرامت، یک باره به سلطه ی بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع، دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سر حدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره ی اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم، عملی سازد. در داخله ی ایران، به کمک عمّال و ایادی خود، دسایسی علیه دولت و نهضت ملی برپا نمود و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی، موجبات بد نامی ما را فراهم سازد. در پایان، چون از این فعالیت های شوم نتیجه ای به دست نیاورد، قیافه ی مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه های ملل متحد از قبیل دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود. شاید عدول دولت انگلستان از رویه ی سابق و توسل به موسسات بین المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تاثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است با حیله ی توسل به وسایل قضایی و مسالمت آمیز دوباره همان رقیت سیاسی و اقتصادی را که به آن خاتمه داده بودیم، بر ما تحمیل کند و حال آن که ملت ایران به احیای وضع سابق هرگز تن در نخواهد داد

با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصا برای این که اعتماد ما خلل ناپذیر است، نمی توانیم قضیه ای را که برای ما حیاتی ست، در معرض خطر رای نامساعدی، ولو این که آن خطر غیر محتمل هم باشد، قرار دهیم

با توجه به آن چه گفته شد، از آقایان تمنا دارم که بر این طرز تفکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن است آن را تصدیق کنند و در هر حال لااقل طرز فکر ما را درک کنند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که نتیجه ی کبرسن و مصایبی ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل شده ام و با وجود این که بار سنگین مسولیت مرا ناتوان ساخته است، از راه دور به این دیار آمده ام تا از طرفی با حضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران رابه دستگاه های بین المللی ثابت کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم، اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده ایم که دیگر نمی توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم

تاریخچه ی روابط ایران و انگلستان طولانی تر از آن است که بخواهیم در اینجا به تفصیل آن را بیان کنیم. همین قدر باید بگویم که در قرن نوزدهم، ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی روس و انگلیس بود. چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدند ودر 1907 کشور ما را به دو منطقه ی نفوذ تقسیم نمودند. سپس هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی گرفتار انقلاب داخلی شد، بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده بود و در خاورمیانه بلامنازع و بی رقیب بود، از فرصت استفاده نمود و خواست با عقد قرارداد 1919 که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی می سپرد، ایران را منحصرا در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون آن قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی خواهان و وطن پرستان مواجه گردید، دیپلماسی انگلیس برای این که نیات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که بیست سال از آن حمایت نمود، بر سر کار آورد. منظور اقتصادی سیاست انگلیس از تمهید این وسایل این بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید. به این ترتیب، آن چه که می بایست موجب ثروت ملی ما بشود، منشا بلیات گوناگون و مصایب طاقت فرسای ما گردید. این سلطه به وسیله ی کمپانی صاحب امتیاز عملی می گردید، یعنی علاوه بر این که نفت ما را به سوی انگلستان می کشاند، به ضرر ایران فواید کثیر مالی عاید انگلستان می ساخت

میزان این استفاده ها را نمی توان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه ی شرکت منظور شده بود، بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس و یا حتا به رایگان به بحریه ی انگلیس فروخته می شد، اطلاع حاصل نماید و هم چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود، نمی توانست تشخیص دهد. چنان چه ارقام ترازنامه ی شرکت را حجت بدانیم، باز ملاحظه می کنیم که مثلا در طی سال 1948، از 61 میلیون لیره عواید خالص شرکت، دولت ایران از جمیع جهات فقط 9 میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره عاید خزانه ی انگلیس شده است

علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود، جا می دادند و ایرانیان را همواره از ترس آن که مبادا روزی برای اداره ی آن دستگاه آماده شود، از کلیه ی کارهای فنی بر کنار می داشتند. از طرف دیگر، شرکت به بهانه ی حفظ امنیت، پلیس مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک « اینتلیجنس سرویس » نه تنها در خوزستان که حوزه ی استخراج نفت است، بلکه در کلیه ی نقاط کشور و در بین تمام طبقات رسوخ کند. ضمنا عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می داد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می نمود. به این ترتیب، بدون این که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند، مقاومتی ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیت و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته ی آزادی است، نداشت

در 1951، با ملی ساختن صنایع نفت، یک باره به این وضع اسف بار خاتمه داده شد. توضیح آن چه چند سال قبل از آن، مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاصی، دولت را مکلف ساخته بود که از طریق مذاکره ی استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند. در 1949، برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایران را از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد، ولی مجلس از تصویب آن خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت چاره ای دیگر نمانده بود. امروز می خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟

اصل ملی کردن از حقوق مسلمه ی هر ملتی ست که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده اند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است چه علاوه بر این که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگلیس هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به « فرمول هریمن » معروف شده و متن آن به استحضار دیوان رسیده است، شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت، اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری باید در دست دولت ایران باشد، شناخته شد

این شناسایی را سر گلادوین جب، نماینده ی انگلیس هم در جلسه ی 15 اکتبر 1951 شورای امنیت به مضمون ذیل صریحا تایید نمود: « تا آن جا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم، مثل این بود که می خواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال آن که همه می دانند ما آن را قبول کردیم.» بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هریمن پیش بینی شده، طفره زند و عدول نماید. در چنین موردی، فقط موضوع پرداخت غرامت است که می تواند محل اختلاف واقع شود و چنان که خواهیم دید، در این باب هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است

قانون ملی شدن، دولت را به طور صریح موظف ساخته که به دعاوی حقه ی شرکت برسد. در این زمینه لازم می دانم توضیح دهم که به موجب همان قانون تا 25 در صد از عواید در صورتی که شرکت آن را تقاضا کند، باید در بانک مرضی الطرفین بودیعه گزارده شود. بر طبق قانون، راه توافق راجع به تعیین غرامت برای شرکت مسدود نیست و بر فرض عدم توافق در محاکم ایران به روی شرکت سابق باز خواهد بود. بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می دهند، مورد ندارد. با این مقدمات، آیا کدام شخص منصفی ست که پیشنهادهای ما را به حرف واهی تعبیر کند؟

در 19 سپتامبر 1951، دولت ایران راجع به تعیین غرامات، پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن آن را ذیلا نقل می کنم
«اول، دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سه گانه ی ذیل، دعاوی و مطالبات حقه ی شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران، تسویق نماید:
الف - از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت (به قیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت)؛
ب - بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هر یک از کشورها به موقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن را به نفع خود بداند؛
ج - به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود


ضمنا برای این که وسیله ی پرداخت غرامات هم تامین شده باشد، در همان پیشنهاد قید شده که
دوم، دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت انگلیس سابقا خریداری می کرده اید، در آینده نیز به قیمت عادلانه ی بین المللی در هر سال تحویل بندر ایران (فوب) به دولت مذکور بر طبق قرارداد طویل المدت به فروش برساند. دولت انگلیس می تواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید.» اگر این پیشنهادها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید، از این جهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر دیگری غیر از غرامات بود و به بهانه ی این که تا بهره برداری به طرز مفیدی اداره نشود دولت ایران نخواهد توانست غرامات را بپردازد، سعی داشت دولت ایران را مجددا در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهره برداری نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جنبه ی تجاری عهده دار شود، متعهد سازد

برای من جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به شورای امنیت و دیوان بین المللی، آن است که باز از ما تعهدات مشابهی تحصیل کنند و حال آن که یادگاری های تلخ و اجحافات امتیاز 1933، هنوز از خاطره ها محو نشده و اگر بنا بود اداره ی صنایع ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم، اساسا چه حاجتی به ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟

رویه ی دولت و ملت ایران در این قضیه مولمه به شرحی بود که توضیح دادم و انصافا باید تصدیق کرد که رویه ی ما معتدل و منصفانه بوده. برای من درک این نکته دشوار است که چرا موضوع ادعای اشخاص راجع به خسارات ناشی از ملی شدن صنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفت و گو قرا گرفته و حال در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملی ساخته، چنین اشکالی پیش نیامده است. ما این طور منصفانه عمل کرده ایم، مع ذلک با کمال تاسف ملاحظه می کنیم که تراست های بین المللی ما را مورد حمله و بایکوت خود قرار داده و از این راه خسارات عظیمی به کشور ما وارد می آورند

آقایان قضات، من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به شما محول شده بود، حقانیت ما را تصدیق می فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس داده ایم، عادلانه تلقی می نمودید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم، این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمی توانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو آن که آن خطر هم صرف تصور باشد. تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه ی اراده ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که در خواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خودداری فرمایید

آقای رییس، موقعی که از تهران حرکت کردم، امیدوار بودم مظالمی که به ایران وارد شده، به طور کامل به عرض آقایان برسانم و می خواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آن ها را سابقا به استحضار شورای امنیت رسانده بودم، به شما ارایه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم، ناچارم که از خواسته های شما تبعیت کنم و از ارایه ی اسنادی که در دست دارم، خودداری نمایم. عرایض خود را به همین جا خاتمه می دهم و اگر نتوانستم حقانیت و مظلومیت ایران را کاملا به معرض افکار عمومی مردم دنیا بگذارم، امیدوارم که لااقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد

کفیل ریاست: طبق اطلاع من، آقای پروفسور رولن به بیان دعوای ایران ادامه خواهد داد. آقای رولن آماده اید که بیانات خود را شروع کنید؟

پروفسور رولن: تصور می کنم بهتر باشد امروز بعدازظهر شروع کنم. امّا اگر دیوان موافقت کند، از آقای سلوزنی تقاضا می کنم استنتاجاتی را که تهیه کرده ایم و در حقیقت خط مشی مرا در نطق امروز بعدازظهر نشان می دهد قرائت کند

کفیل ریاست: آیا می خواهید استنتاجات را اکنون قرائت کنید؟

پروفسور رولن: بلی آقای رییس. اگر موافقت فرمایید

کفیل ریاست: بفرمایید

منبع:کتاب مدافعات آقای محمد مصدق نخست وزیر و آقای پرفسور رولن در دیوان بین المللی دادگستری لاهه، انتشارات زبرجد، بیتا ص ص ۳-۷


موضوعات مرتبط: اسناد و معاهدات بین المللی

تاريخ : سه شنبه چهارم آبان 1389 | 22:59 | نویسنده : بهزاد خویی |